پرسش :

درباره آثار اقرار برای شخص مردد، بفرمایید: الف. آیا اصلاً چنین اقراری صحیح است؟ ب. در صورت صحت چنین اقراری وظیفه تعیین مقرله، به عهده کیست و چطور انجام می‌‏شود؟ ج. در صورت اختلاف بین مقر و مقرله یا مخاطبین اقرار بعد از تعیین چه حکمی پیدا می‌‏کند؟ د. اگر شخص دیگری ادعا کند که مقر است، ادعای او چه اثری دارد؟ (آیا در این صورت بر مقر عنوان مدعی و بر طرف دیگر عنوان منکر صدق می‌‏شود و در نتیجه حکم مخاصمه را پیدا می‌‏کند؟) هـ. اگر علاوه بر مقرله، مقربه نیز مردد و مبهم باشد چه نتیجه‏ای پیدا می‌‏شود؟ و. اگر مقر از تعیین خودداری کرده و ادعای عدم معرفت نماید و آن دو او را تصدیق کنند آیا الزام‏به تعیین می‌‏شود یا حکم دیگری دارد؟ ز. اگر مقر از تعیین خودداری کرده و ادعای عدم معرفت نماید، و آن دو یا یکی از آن‏ها ادعا کند که مقر علم دارد آیا با قسم ادعایش ثابت می‌‏شود؟ ح. تصدیق یا عدم تصدیق مخاطبین اقرار نسبت به عدم علم مقر آیا تأثیری دارد؟


پاسخ :
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره)
«الف.بلی،صحیح است چه تردید در مقرله باشد و چه مقربه.
ب. به عهده مقر است و الزام می‌‏شود به بیان.
ج. نسبت به اقرار حکم آن مترتب است و نسبت به غیر اقرار طبق موازین قضا عمل می‌‏شود.
د. اگر دو مقر است مخاصمه بین آن دو است و اگر دو مقرله است بین مقرله تعیین شده از طرف مقر با غیر او مخاصمه واقع می‌‏شود.
هـ. ذکر شد.
و. الزام نمی‌‏شود و نزاع بین آن دو به صلح یا قرعه برطرف می‌‏شود و احوط صلح است.
ز. قول مقر با قسم خوردنش مقدم است.
ح. تصدیق غیرذی‏حق تأثیری ندارد. 1382/11/01»
 
آیت الله العظمی سید علی سیستانی
«الف. صحیح است.
ب. به عهده مقر است و اگر تفسیر او طبق نظر عرف و لغت قابل‏قبول بود پذیرفته می‌‏شود.
ج. انکار مخاطبین اثری ندارد و اگر مقرله انکار کند نمی‏تواند از مقر مطالبه نماید.
د. این ادعائی است بر مقر و باید آن را با بینه اثبات کند.
ه. تفسیر آن نیز با مقر است.
و. در این صورت رها می‌‏شود.
ز. مقر در این صورت منکر خواهد بود و قولش با قسم ثابت می‌‏شود مگر این که خلاف ظاهر باشد.
ح. اثری ندارد. 1379/07/27»
 
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«پاسخ تمام سئوالات شما به شرح زیر است:
اقرار به مبهم جایزاست و حاکم شرع شخص مقر را ملزم به تفسیر مناسبی برای اقرار خود میکند و در صورت امتناع از تفسیر می‏تواند او را حبس تعزیری نماید و در هر حال قدر متیقن اقرارمبهم او حجت است و می‏توان طبق آن عمل کرد و اما اجراء حکم قسم در این گونه موارد مشکل است.همیشه موفق باشید. 1380/11/11»
 
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«الف. اقرار برای شخص مردّد ممنوع است.
ب و ج. مقر موظف است، مقرله را معین کنند و پس از تعیین مقرله، اگر طرف دیگر اقرار مردّد، نپذیرفت حکم مخاصمه بین مقرله و طرف دیگر جاری می‌‏شود و مقر وظیفه‏ای ندارد.
د. سوال مقداری مبهم است اگر مقصود این است که پس ار تعیین مقرله توسط مقر،شخصی ادعا کند که من مقرّله بودم در این صورت او مدعی می‌‏شود و مقرّ منکر.
هـ. اگر مقرّبه مبهم باشد، مقر ملزم است به تعیین و تفسیر آن و چنانچه تفسیر او برخلاف لغت و عرف محل نباشد و به حسب لغت و عرف محل امکان داشته باشد که همان تفسیر مراد مقرّ باشد، پذیرفته است و اگر مقرله خلاف آن را ادعا کند باید بیّنه بیاورد.
و. در صورتی که مقرله ادعای مقر را مبنی بر عدم معرفت تصدیق کند، مقرّ ملزم به تعیین نمی‌‏شود.
ز. قول مدّعی معرفت مقرّ، با قسم ثابت می‌‏شود.
ح. حکم آن از پاسخ‏های قبل روشن شد.
ضمناً دانسته شود سوالات از صور تا ذیل ابهام دارد و ما بر حسب برداشتمان از سوالات جواب گفتیم و اگر منظور از سوال غیر از برداشت باشد باید مجدداً با عبارت روشن سوال شود. 1382/04/28»
 
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه